به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر تعاون: صندوق املاک و مستغلات بستری برای اقتصاد تعاونی است

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۲۸۶

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در مراسم راه‌اندازی اولین صندوق املاک و مستغلات گفت: این صندوق می‌تواند بستری برای اقتصاد تعاونی فراهم کند.

به گزارش ایران اکونومیست، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم رونمایی از اولین صندوق املاک و مستغلات با اشاره به حدیثی از حضرت علی‌(ع) اظهار داشت: با حسن تدبیر، اموال اندک رشد می‌کنند و با بدتدبیری اموال بزرگ به فنا می‌رود و اقدام امروز در راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات می‌تواند بستری برای حسن تدبیر باشد که سرمایه‌ها و ثروت‌های اندک را به ثروت کثیر تبدیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: در این اصل اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود که طبق سیاست‌های کلی این اصل که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، دولت مجاز است بخشی از واگذاری‌های اموال را به تعاونی‌ها و بخش خصوصی انجام دهد. در این زمینه اموری که اساساً باید دولتی می‌شدند مانند بانکداری، پالایشگاه، نیروگاه،‌ نفت،‌ صنعت و معدن و سایر بخش‌ها را واگذار کرد و بستر مشارکت مردم در اقتصاد تعاونی به این وسیله فراهم شد.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر اقتصاد تعاونی شکل گیرد هم نیازهای کشور برطرف می‌شود و هم دغدغه خانوارها از نظر اشتغال و درآمد و مسکن رفع می‌شود.

وی گفت: صندوق املاک و مستغلات پیوند سرمایه‌ها با یکدیگر است و به تعبیری یک نوع بانکداری پیوندی شکل می‌گیرد و این صندوق صرفا برای بخش دولتی نیست بلکه می‌تواند علاوه بر مولدسازی درآمدهای دولت که تاکنون محقق نشده، دارایی‌های شرکت‌های غیردولتی را هم مولد کند.

مرتضوی همچنین با بیان اینکه در قانون بودجه 1401 بخشی از منابع باید از محل مولدسازی دارایی‌ها به دست می‌آمد گفت: اما این هدف محقق نشده است، دلایل مختلفی دارد. باید هم مولدسازی دارایی‌های دولتی و هم دارایی‌های بخش خصوصی انجام شود و هر کس می‌تواند به اندازه وسع خود وارد بازار سرمایه شود. ویژگی آن این است که سوخت و سوز ندارد و سرمایه در این صندوق‌ها همواره رو به افزایش است البته به شرط مدیریت خواهد بود.

وزیر کار همچنین گفت: قدرت نقدشوندگی صندوق‌های املاک همانند نقدشوندگی النگوی خانم‌ها در مورد خرید خانه است که هر موقع نیاز دارند تبدیل به نقدشوندگی می‌شود. همچنین به چندجانبه‌گرایی هم می‌توان توجه کردم مشارکت مالک و سرمایه‌گذار و حتی شهرداری‌ها در این صندوق لازم است.

و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها دنبال درآمد پایدار هستند، تصریح کرد: یکی از خواسته‌های دیرینه شهرداری‌ها درآمد پایدار است. اگر هزینه‌های صدور مجوز و پروانه‌های ساختمانی هم در این صندوق وارد شود، شهرداری‌ها هم می‌توانند اقدام به تامین مالی از این صندوق‌ها داشته باشند و امیدواریم نقدینگی سرگردان در بازار جذب سرمایه‌گذاری در مسکن شود.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق املاک و مستغلات اقتصاد تعاونی وزیر تعاون شهرداری ها دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.